Quality Assurance, January 2010

افتتح وزير الصناعة ابراهام دده يان في العاشرة من يوم الجمعة 22/1/2010 ورشة العمل الاقليمية، التي نظمتها جمعية خريجي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (ليباجايكا)، بعنوان " وسائل ضمان الجودة بين لبنان، سوريا، الاردن ومصر " في فندق البريستول. وشارك في حفل الإفتتاح، السفير الياباني في لبنان كويتشي كاواكامي، السيدة منى فارس ممثلة وزير السياحة فادي عبود، المدير العام لوزارة السياحة ندى السردوك كعضو شرف في جمعية الخريجين، مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات بالانابة لينا درغام، كبار المسؤولين في وزارتي الصناعة والسياحة ومعهد البحوث الصناعية، حشد من الخبراء والإختصاصيين وأعضاء جمعيات الخريجين في الدول العربية المعنية.
بداية النشيدان اللبناني والياباني، ثم القى رئيس الهيئة الإدارية لليباجايكا انطوان غريب كلمة شرح فيها أعمال الوكالة وأهدافها في نشر المعرفة والخبرات وتبادل المعلومات الثقافية والعلمية بين خريجي الوكالة حول العالم.

توميتا
ثم تحدثت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا JICA في سوريا السيدة اكيكو توميتا عن اهمية موضوع الورشة " لأن مفهوم ضمان الجودة حاجة في كل مكان، وكوننا في اليابان بدانا باكرا، فاننا فخورون باكتسابنا للخبرة وبان منتجاتنا تتمتع بشهرة وسمعة طيبة في العالم".
وتحدث السفير الياباني عن ان نشاطات "جايكا" تشمل دولا اخرى في سائر انحاء العالم، بهدف تحقيق علاقات تنمية وتعاون بشكل افضل من اجل السير قدما في عملية التنمية والتطوير. واشار الى "ان بلاده بدأت من الصفر بعد الحرب العالمية الثانية، وها هي تحتل الآن المركز الثالث في الاقتصاد العالمي"، وشبه لبنان ببلاده كونه لا يملك الا الموارد البشرية ، وشجع اللبنانيين على مواصلة جهودهم، مشددا على "ان حكومة اليابان ستواصل دعم لبنان في مشاريعه الانمائية والاعمارية". واشاد ب"جودة المنتجات اليابانية".
كلمة الوزير فادي عبود القتها السيدة منى فارس فقالت:" شهدت السنوات الاخيرة نموا بارزا على صعيد الحركة السياحية أخذ بالتصاعد، وقد شهدنا اعلى درجاته خلال موسم الاعياد الاخيرة. وللحفاظ على هذا النمو في ظل التنافس القوي الناتج عن العولمة، علينا تجويد المنتجات والتقديمات السياحية، مع الحفاظ على هويتنا، علما ان لوزارة السياحة شركاء حتميين في هذه العملية سواء في القطاعين العام والخاص او في المجتمع المحلي. فالطريق السالك والتيار الكهربائي والغذاء الصحي والهواء النظيف، واهم من كل ذلك حسن الاستقبال واللياقة، كلها عناصر تتدخل في تركيبة المنتج الجيد وتتشارك في صنعه كل من وزارات الصناعة والزراعة والبيئة والبنى التحتية والثقافة والتربية وكذلك النقابات السياحية والهيئات الاهلية، مما يعني ان تجويد المنتج السياحي هو عملية تستدعي بالدرجة الاولى تحسيس كل المشاركين بصنع المنتج السياحي باهمية دورهم وبمسؤولياتهم الاقتصادية. اي ان عملية توعية صانعي المنتج السياحي وآخذي القرار الاقتصادي والسياسي تأتي بأهمية تطوير وتجويد هذا المنتج وهي الخطوة الاولى والاهم، على ان يتم وفق معايير ومقاييس تأخذ بالاعتبار المصلحة الاقتصادية لهذه الجهات من منطلق انساني اجتماعي شامل، فالمنظمة العالمية للسياحة وبالاتفاق مع كافة الدول الاعضاء فيها، ولبنان واحد منها، وضعت مدونة اخلاقيات السياحة في قمة كيبيك للسياحة البيئية وهي تشكل ضامنا لمنتج سياحي نظيف من كل النواحي، وتراعي الحفاظ على البيئة وكذلك على حقوق السائح والمجتمع المحلي معا. وهنا نلاحظ تداخل القيم الاخلاقية والانسانية مع العملية الاقتصادية، وهنا يأتي دور السياحة كمنسق وموجه لهذه العملية. ففي بداية الالفية الثالثة التي شهدت وعي العالم للمخاطر التي تهدد الكرة الارضية ( قمة كوبنهاغن خير شاهد على ذلك ) فلم تعد الاستثمارات خاضعة فقط لعرض وطلب المستهلك المادي وانما اصبح لهذا المستهلك بعده الاجتماعي والبيئي الذي يجب ان يراعى قبل التخطيط لأي استثمار جديد."
والقى الوزير دده يان كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم لندرس ونناقش موضوعا حيويا يتعلق بأهمية ضمان الجودة. هذا الموضوع يدفعنا سريعا الى عرض التحديات التي تواجهها الصناعة غير الملتزمة المعايير الصحية والبيئية والنظافة والصحة والسلامة العامة. ففي ظل المتطلبات العالمية المتشددة ازاء المواصفات، يمكن اصدار حكم الاعدام بالمعنى التسويقي والتجاري، على من يحاول التهرب من جودة المنتجات او سلامتها العامة أو المماطلة في اعتمادها وتبنيها. باتت الجودة شرطا الزاميا من شروط التصدير في أسواق يفتش فيها المستهلكون أولا عن النوعية قبل السؤال عن السعر. وباختصار، ان فقدان الجودة يوازي اللا حياة للصناعة. هذه المعادلة السحرية اكتشفها عدد كبير من الصناعيين اللبنانيين الذين حسنوا طوال السنوات الماضية ورفعوا مستوى انتاجهم وضاعفوا قدراتهم الانتاجية والتصديرية واستحصلوا على شهادات الايزو والـ haccep . في وزارة الصناعة، هناك آليات متعددة لضمان الجودة. فهي تحتضن الاجهزة التشريعية والتنفيذية الملائمة لهكذا مسار: مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور)، معهد البحوث الصناعية والمجلس اللبناني للاعتماد (كوليباك). ومنذ تسلمنا مهامنا، باشرنا في اعادة تنظيم هذه المؤسسات وفق رؤى مستقبلية ومنهجية عمل واضحة المعالم. كان من الضروري ان ينتظم عملها بصورة اكثر فاعلية حتى نحصنها ونمكنها من تفعيل اداء دورها المطلوب بتعاون كلي وتكامل جلي في ما بينها وتحت اشراف الوزارة. أعطينا الاولوية في عملنا لترتيب بيتنا الداخلي وقد حققنا بعض النتائج المرضية من دون ضجيج. مع العلم ان هذه العملية هي نتيجة مسار اداري متواصل نرجو ألا يطول بسبب ارتباطه بملف الاصلاح الاداري المنشود والمأمول ان يأخذ منحاه السليم عبر تعيينات المدراء العامين المنتظرة وملء الشواغر في ملاك الوزارة وليبنور وكوليباك . ففي الوزارة وهاتين المؤسستين مثلاُ، هناك 3 مراكز شاغرة على صعيد المدير العام. ربما هنا قد أكون فتحت شهية الطامحين وليس الطامعين. فالمواصفات مطلوبة حتى في الوظيفة العامة كما في الصناعة. واذا فقدت لا سمح الله، لا حياة للادارة".
وتابع:" بالعودة الى موضوعنا، واذا دققنا في خريطة التجارة العربية البينية، نلاحظ انها شبه معدومة لاننا نفتش عن سبل التضييق على بعضنا فيما تكون اسواقنا مفتوحة لا بل مشرعة امام السلع الاجنبية. ان الطريقة السهلة لانسياب السلع بين البلدان العربية هي تعميم اتفاقات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. كما يفترض بنا ان نطبق اتفاقات التيسير العربية على أفضل وجه وليس ابقاء نصوصها حبرا على ورق. على قادة دولنا ان يضعوا السياسة جانبا ويفصلوها عن الشؤون الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية. لقد تحقق نمو اوروبا في ظل قبول دولها وشعوبها الطوعي والارادي والواعي الانضمام الى السوق الواحدة والمشتركة. اجدد ترحيبي بالحضور الكرام، وآمل ان نتعظ من التجارب الناجحة وفي مقدمها تجربة اليابان الرائدة في المجال الصناعي والتكنولوجي والجودة".